به گزارش خبرگزاری حوزه  در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی اصولی»، مقالاتی با عناوین «ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران» نوشته محمحد عرب صالحی؛ «هویت شناسی قضایای عقلیِ اصول فقه» تألیف حسین فرزانه، رضا حق پناه و محمد امامی؛ « بازپژوهی نظریه فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق» به قلم سید مهدی مرویان حسینی، محمد تقی فخلعی و سید محمد تقی قبولی درافشان؛ «جستاری پیرامون عدالت عرفی» تألیف محمد مهریزی ثانی و احمد باقری؛ «بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی)» نوشته علی الهی خراسانی؛ «‏بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس» تألیف قاسم عبیداوی و علی محمدیان؛ «بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس» نوشته ابراهیم ابراهیم زاده خلیفه محله، مصطفی رجائی پور و سید محسن رزمی منتشر شده است.

ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران

در چکیده مقاله «ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران» آمده است بخشی از آموزه‌های اسلام در غیر حوزۀ عبادیات را امضائیات تشکیل می‌دهند؛ یعنی آن دسته از آموزه‌هایی که شارع دین نای جدیدی در آنها تأسیس نکرده و مطابق مشی عقلا رفتار کرده است. مقاله حاضر پس از تعریف حکم امضائی به طرح مباحثی در پیرامون ماهیت حکم امضائی در سه بخش پرداخته است؛ یکم تفاوت امضائیات با اوامر و نواهی ارشادی که در کلمات برخی از معاصرین به اشتباه یکی دانسته شده؛ دوم این که آیا امضائیات هم قسمی از احکام شرعی حساب می‌شوند یا صرفاً اموری عقلائی‌اند که نسبتی به شارع بماهوشارع ندارند؛ اثار هریک از دو قول کدام است؛ در این قسمت ضمن بررسی آثار دو دیدگاه نظر برخی دیگر از معاصران که احکام امضائی را صرفا امور عرفی عقلائی می دانند مورد نقد قرار گرفته است و سوم مسئله تقسیم امضائیات در دامنه شریعت به مطلوب و تحمیلی که از سوی برخی از محققین حقوقدان معاصر ادعا شده است؛ این دیدگاه نیز مورد مداقه و نقد قرار گرفته است. بطور خلاصه دستاورد این پژوهش نقد سه دیدگاه معاصر مرتبط با احکام امضائی است که دو مورد آن مسبوق به سابقه نبوده است.

هویت شناسی قضایای عقلیِ اصول فقه

نویسنده مقاله «هویت شناسی قضایای عقلیِ اصول فقه» در طلیعه نوشتار خود آورده است ابهام در ماهیّت برخی گزاره‌های پُرکاربردِ اصول فقه، سببِ پیدایش منازعاتی میان دانشیان اصول شده است. جستجو در کتاب­های اصولی نشان می‌دهد بعضی گزاره‌ها که از سوی مشهور اصولیان، بدیهی، عقلی، فطری و بی­نیاز از استدلال قلمداد شده، از جانب گروه دیگر، مورد انکار تامّ و تردید قرار گرفته است. این وضعیّت در قضایایی نظیر قُبح عقاب بلابیان، قبح تجرّی، حجیّت ظواهر، حجیّت قطع و … به چشم می‌خورد. طُرفه آنکه گاه هر دو طرف این منازعه، ادّعای بداهت و یقینی بودن مُدّعای خویش را دارند. سؤال اینجاست که ریشۀ پیدایش چنین اختلاف­نظر غریبی چیست؟ نگارندگان بر این باورند که شفاف شدنِ ماهیّتِ این­گونه گزاره‌ها می‌تواند مَنشأ تفرّق آرا را آشکار سازد. در این مسیر، به تحلیل قوانین نانوشته حاکم بر جوامع انسانی (الزامات عامّ جمعی) پرداخته­ شده است و با تفکیک میان «الزامات فردی» از «الزام‌های اجتماعی عام» و ترسیم مرزی شفاف میان «احکام عقلی و عقلایی» به این فرجام رسیده­ایم که قضایای اصولی از سنخ بایدهای اجتماعی و اعتبارات عقلایی می‌باشند و آمیختنِ ناصواب آن­ها با احکام عقلی فردی، سبب بروز منازعات پیش­گفته است.

بازپژوهی نظریه فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق

در چکیده مقاله «بازپژوهی نظریه فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق» می‌خوانیم مشهور فقهای امامیه، تحقّق عدالت شرعی در مخالفان مذهبی را به دلیل انحراف از مذهب حق منتفی دانسته و به فسق آنان حکم کرده­اند، ولی شماری از فقیهان، نفی عدالت از مخالفان و رمی آنان به فسق را منوط به موردی دانسته­اند که مخالفت‌شان با مذهب حق عامدانه و عالمانه باشد و به تقصیر ایشان مستند شود. پژوهش حاضر پس از بررسی تحلیلی مفهوم عدل و فسق، ادله دال بر فسق همه مخالفان را مورد نقد قرار داده و با تبیین دلایل معتبر بر امکان تحقق عدالت در عموم مسلمانان، دیدگاه فقیهانی که فسق مخالفان را به حالت علم و آگاهی آنان از مرام حق و ستیز عامدانه با آن اختصاص داده­اند، تقویت نموده است. بر این اساس، مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شکِ در صدق عنوانِ فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان، انطباق عنوان عادل بر آن هاست.

جستاری پیرامون عدالت عرفی

نویسنده مقاله «جستاری پیرامون عدالت عرفی» در چکیده مقاله خود آورده است عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به‌گونه­ای که اکثر نظام ­های حقوقی، آن را مهم­ترین منبع وضع قانون می­ دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ­گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن­ها نشان می­ دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی­ شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم­ شمار به آن استناد می­ کنند به­ گونه­ ای که از نظر فقیهان عرف تنها به­ عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته ­های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش­های اخلاقی و اصول عقلی دارد می­تواند به­عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد.

بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی)

در طلیعه نوشتار «بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی)» می‌خوانیم مشهور فقیهان با استناد به روایات رؤیت برآن هستند که رؤیت تنها با چشم عادی اعتبار شرعی دارد و در اصطلاح با چشم مسلح کفایت نمی‌کند. اما آیت‌الله هاشمی شاهرودی با دیدگاه مشهور مخالفت کرده و بیان می‌دارد که رؤیت در نصوص نسبت به رؤیت با چشم عادی و نیز چشم مسلح اطلاق دارد. انصراف رؤیت به رؤیت متعارف زمان صدور نص، انصراف وجودی و مردود است. همچنین بر اساس صحیحه علی بن جعفر از امام موسی کاظم (ع) رؤیت شخص تیز بین (حاد البصر) که معتبر است با رؤیت به‌وسیله ابزار نزدیک‌کننده دارای وحدت مناط است. بدین ترتیب در این تحقیق به‌صورت تفصیلی و استدلالی اعتبار ابزار نوین نزدیک کننده در رؤیت هلال با محوریت دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی اثبات می‌شود. اشکالات متعددی -که قریب به ده اشکال است- توسط برخی فقیهان مانند آیات و اساتیدی همچون سیدعلی سیستانی، شیخ جعفر سبحانی، سیدمهدی خلخالی و شیخ محمدتقی شهیدی‌پور به‌خصوصِ دیدگاه فوق شده است که تمامی آنها مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.

‏بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس

نویسنده مقاله «‏بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس» در آغاز پژوهش خود آورده است شهادت از روی تبرع، به­ حالتی گفته می­ شود که شخصی داوطلبانه و بدون اینکه از وی خواسته شود، مبادرت به ادای شهادت نماید. مشهور فقیهان چنین شهادتی را در حق­ الناس فاقد اعتبار دانسته­ و دیدگاه خود را معلّل به مستنداتی از قبیل در مظانّ اتهام قرار گرفتن شاهد، اجماع و برخی از اخبار باب نموده ­اند. تبصره ۲ ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ک. سابق که شهادت تبرعی را در حقوق­ الناس غیرمسموع تلقی می­ نمود و ماده ۲۰۴ قانون جدید (مصوب ۱۳۹۲) که احضار شهود را منوط به تشخیص بازپرس یا معرفی شاکی یا تقاضای متهم می­ نماید، ناظر به­ همین استظهار فقیهان می­ باشد. در مقابل، جستار حاضر در پژوهشی توصیفی­ تحلیلی و با نگاهی مسئله­ محورانه، به بازخوانی مستندات پیش­ گفته پرداخته و با مناقشه در اعتبار آن ­ها، مقتضای ادله و قواعد باب را پذیرش شهادت شخص متبرع یافته است.

بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس

در چکیده مقاله «بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس» می‌خوانیم رجوع به کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فنّی و تخصصی و کشف حقیقت به­ویژه در دادرسی دارای اهمیت و ارزش بسیاری بوده تا جایی­که نظریه کارشناسی از ارکان اصلی دادرسی به­شمار می­رود؛ بنابراین، برای معتبر بودن نظریه کارشناسی، کارشناس باید واجد شرایط خاصی باشد. برخی معتقدند برای معتبر بودن نظریه کارشناس، چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، شرایط شهادت از جمله تعدّد، عدالت شاهد و … باید رعایت شود و برخی دیگر اعتبار شرایط شاهد را لازم نمی­دانند. با توجه به موارد مختلف ارجاع به خبره در ابواب مختلف فقه و حقوق و بررسی شرایط کارشناس و خبره و تییین ماهیت شهادت و مقایسه کارشناسی با شهادت، می­ توان گفت: ماهیت کارشناسی با شهادت متفاوت است و فقط در مواردی که دلیل خاص بر رعایت شرایط شهادت وجود دارد، کارشناس باید شرایط شاهد را دارا باشد. در غیر این­صورت، به قول کارشناسِ مورد وثوق، عمل می­ شود.

313/60